شهدت أسعار النفط تقلبات معتدلة في عام 2019 بسبب عوامل أثرت على الاقتصادات الكبرى والتطورات الجيوسياسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ورغم ذلك، بقيت أسعار النفط أعلى من الحد المقرر في الميزانية. وباعتبار تقلب أسعار النفط، اعتمدت الحكومة في السلطنة نهجاً محافظاً ومارست ضبط الإنفاق بما يتناسب مع مصادر الدخل المتوقعة للمحافظة على الموارد المتاحة لتلبية المتطلبات الأساسية. ولجأت الحكومة إلى توفير المبالغ اللازمة من خلال الأسواق العالمية والاقتراض المحلي لسسد العجز في الميزانية. وظلت السيولة في السوق متواضعة إلى حد ما على الرغم من أنها شهدت بعض التقلبات أيضاً. وقد قام القطاع المصرفي بدور هام من خلال استكمال المبادرات التي اتخذتها الحكومة وتقديم الدعم المالي اللازم لمتابعة مشاريع النمو المخطط لها. وقد ساعد التوجه نحو التنويع في زيادة توفير الإيرادات من القطاعات غير النفطية. وقد بدأت استراتيجية الحكومة طويلة المدى لتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحد من الاعتماد على عائدات النفط تؤتي ثمارها. ويهدف القطاع غير النفطي الآن إلى زيادة مساهمته في إجمالي إيرادات الحكومة والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات القادمة.

لقد واجه القطاع المصرفي تحديات كثيرة في عام 2019 ، وخاصة في مجال خطابات الاعتماد الأجنبية. وقد شهد السوق صعوبات في تنفيذ المشاريع التنموية. كما استمرت الحكومة في تنفيذ المشاريع الضرورية فقط تماشياً مع النفقات المخصصة في الميزانية وذلك بهدف الحد من العجز في الميزانية، الأمر الذي أدى إلى تحديد فرص التوسع في الأعمال التجارية. وقد حدث انخفاض في بيع المركبات والمعدات التجارية نظراً لضعف الدخل والمبالغ المتبقية وانخفاض معدلات التوظيف وتأخر المقاولين في تسديد المستحقات المطلوبة. كما أن بيع المركبات الخاصة كان متواضعاً أيضاً . وكان للبنوك دور في التأثير على تمويل المركبات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما أدى بدوره إلى التأثير على الحصة السوقية لخطابات الاعتماد الأجنبية. ونطراً لإمكانيات السوق المحدودة، احتدت المنافسة بين البنوك. كما كانت السيولة في السوق ضعيفة ومتقلبة مما أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض وضعف هوامش الفائدة الصافية. وظل السوق يتعرض لضغوط بسبب التأخير الكبير في تسوية المبالغ المستحقة على العقود من قبل الأطراف النظيرة مما أدى إلى ظهور صعوبات في التدفق النقدي للمقرضين والتأخر أو التخلف في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالقروض وبالتالي ديون متعثرة.

خلال عام 2019، تبنت الشركة نهجاً حذراً في جلب أعمال جديدة نظراً لظروف السوق السائدة. وقد بلغت محفظة قروض الشركة في 31 ديسمبر 2019 ما قيمته 98.46 مليون ريال عماني مقابل 101.46 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2018. وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 672,704 ريال عماني لعام 2019 مقابل 755,374 ريال عماني عن العام السابق. . ويعزى انخفاض الأرباح إلى انخفاض إيرادات تمويل الأقساط، وزيادة تكلفة الفائدة، والشروط المخصصة لتغطية القروض الضعيفة بما يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للإبلاغ المالي ورغم ظروف السوق الصعبة، إلا أن الجهود الحثيثة التي بذلت أدت إلى انخفاض القروض الضعيفة الى 26.76 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2019 مقابل 27.37 مليون ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2018 .

لدى الشركة مخصصات تراكمية قدرها 17.40 مليون ريال عماني كما في ديسمبر 2019، شاملة الفوائد المحتجزة والاحتياطي الخاص البالغ 2.37 مليون ريال عماني للحماية من الديون المتأخرة. وتتبع الإدارة تدابير صارمة لاسترداد قوتها من خلال ضبط وخفض مستوى القروض الضعيفة في العام القادم.

وكان وضع صندوق الشركة مريحاً خلال العام على الرغم من السيولة المتقلبة في السوق. وقدمت البنوك تسهيلات ائتمانية كافية إلى الشركة لتلبية احتياجاتها التجارية.

لا يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أية أرباح لعام 2019.

تتمثل أهداف الميزانية الحكومية لعام 2020 في تحقيق الاستدامة المالية، وخفض الدين العام، والتركيز على التنويع الاقتصادي للحد من الاعتماد على قطاع النفط والغاز والحد من الإنفاق غير الضروري. وقد زادت الميزانية الإنفاق بنسبة 2% وتركز على الإنفاق على المشاريع الضرورية للبنية التحتية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية لتحفيز النمو الاقتصادي. وقد خصصت الميزانية نفقات كبيرة للأنشطة التنموية. ومن المتوقع أن تركز الحكومة على إنجاز المشاريع الجارية وأن تعطي الأولوية إلى تطوير البنية التحتية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة وخطط التنويع التي تقوم بها. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة مسيرتها نحو التنويع والتركيز على إنشاء البنية التحتية المطلوبة لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية والحد تدريجيا من الاعتماد على عائدات النفط والغاز. وتهدف هذه المبادرات إلى إبقاء الاقتصاد بعيداً عن التقلبات في عائدات النفط وتحقيق الاستدامة المالية على مر السنين.

ولا تزال الميزانية تركز على أهداف التنمية الاجتماعية الحكومية بزيادة نفقاتها على الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية مثل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإسكان لتحسين نوعية معيشة المواطنين. وتهدف الميزانية أيضا إلى إيجاد فرص عمل وتشجيع الأعمال الخاصة. كما تهدف هذه التدابير إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير الفرص للأعمال التجارية. ومن شأن المبادرات الرامية إلى الإسراع بتسوية المستحقات التعاقدية أن تساعد في تخفيف السيولة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وسوف تتبنى الشركة المتحدة للتمويل نهجا حذرا والاستفادة من فرص السوق لتنمية سجل القروض مع التركيز على جودة الأصول. وستركز الشركة على المحافظة على محفظة قروض متوازنة بهدف التخفيف من المخاطر. ولدى الشركة العديد من وسائل الائتمان من البنوك، كما أن الإدارة واثقة من الحصول على مصادر تسهيلات ائتمانية إضافية من البنوك لتلبية متطلبات أعمالها للسنة القادمة. ونتوقع أن توفر السوق فرصا مناسبة للأعمال التجارية. ومع ذلك، من المرجح أن تكون المنافسة شديدة، مما يؤدي إلى أن تكون أسعار الإقراض تنافسية. وفي الغالب، ستظل تكلفة الفائدة مرتفعة حيث من المتوقع أن تبقى السيولة في السوق متقلبة. وستواصل الشركة جهودها الحثيثة لاسترداد قوتها وتخفيض مستوى القروض الضعيفة. إن استمرار تأخر دورة الدفع وتأثيرها على التدفق النقدي للمقترضين يشكل مهمة متسمة بالتحدي. وستواصل الشركة سعيها لتحقيق كفاءة تشغيلية أفضل.

إن الشركة مستمرة في تحقيق النسبة المئوية المطلوبة للتعمين. وفي هذا المجال، تقوم الشركة بتوظيف العمانيين الطموحين، وتركز على تدريب موظفيها من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة ليتمكنوا من أداء المهام الموكولة إليهم بكل كفاءة. ويهدف التدريب الدوري الذي توفره الشركة إلى تحسين كفاءاتهم لتمكينهم من تولي مسؤوليات أعلى ويحققوا تطلعاتهم. كما توفر الشركة بيئة عمل مناسبة لتشجيع الموظفين العمانيين على تحقيق أهدافهم المهنية بكل جدارة.

تتبنى الشركة أفضل ممارسات حوكمة الشركات وتتوافق مع الرمز المنصوص عليه. وتتضح فلسفة وممارسات حوكمة الشركات التي تتبعها الشركة في التقرير عن حوكمة الشركات مرفقة بتقرير مراجعي الحسابات القانونيين.

ضمن مبادراتها للمسؤولية الاجتماعية ، توفر المتحدة للتمويل فرص عمل للخريجين العمانيين الجدد والحاصلين على شهادة الدبلوم، وتقدم التدريب لهم ليصبحوا منتجين . وتشارك الشركة في البرامج الاجتماعية من خلال إجراء مخيمات منتظمة للتبرع بالدم وتوفر فرص عمل لذوي الإعاقات الجسدية. كما تقدم الشركة المتحدة التمويل لمقاولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع المحلي في المناطق الداخلية من السلطنة، وتساعد بشكل غير مباشر في توفير فرص العمل ومصادر الرزق السكان المحليين في المناطق المجاورة.

يتقدم مجلس الإدارة والإدارة بخالص التعازي في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته . ويود مجلس الإدارة والإدارة أن يتقدموا جميعاً بخالص التهنئة وأسمى الامتنان لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله ورعاه ، راجين له التوفيق في خدمة عُمان وتحقيق المزيد من التطور في السنوات القادمة. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن امتناننا للبنك المركزي العماني، والهيئة العامة لسوق المال، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، وشرطة عمان السلطانية، وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى، ونشكرهم على دعمهم وتوجيهاتهم. كما نغتنم هذه الفرصة لنعرب عن شكرنا الخالص للبنوك التي نتعامل معها والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة على دعمهم المستمر. باسم المجلس، أود أن أعرب عن تقديري وشكري للإدارة والموظفين على مساهماتهم الفردية والجماعية في تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف الشركة. بارك الله فينا جميعاً.